العمل لدى المحتل


bl

بقلم المحامي مراد بشير 
بحقبة زمنية معينة مورست سياسة التغريب على الشعب الفلسطيني ، فعلى سبيل المثال بالوقت الذي كان يجب أن نتعلم فيه قضيتنا وواقعها المرير كانا ندرس التاريخ المصري ،و خوفو و خفرغ و منقرع ، و كان الشعب يعيش ببساطة ، و آفاق العمل محدودة ،و أغلبها لدى المحتل ،و الحق يقال أن ما كانوا يعملوا حدثوا القصص و طبيعة العمل و مقدار الأجر المرتفع الذي لا يحصل عليه بأسمى الوظائف و بكثير من بلدان العالم ،و عدم إرهاق العامل بغير ساعات العمل المحددة ،و تمتعه بكامل حقوقه ، حتى أنه بسنوات قليلة يستطيع تلبية كل ما يحتاج من مصاريف زواج و بناء و شراء عقارات و نفقات بيتية إلخ ، و إلى إنتفاضة ٨٧ بدأت الأمور تتغير و كي الوعي يتراجع ، و مع قدوم السلطة ،و ما بعد حكم ٢٠٠٦ و تجربة الحكم ، أكثر من تضرر و شعر بالفرق الكبير هم فئة العمال الذين كانوا يعملوا عند الإحتلال، و لن يستطيع أحد أن يناظرهم أو يواجههم ،لأن فرق المعاملة الخدمية واضح و مقدار ما كانوا يتقاضونه لم يحصلوا على عشره ، و استمر صبرهم دون عين عادلة ترعاهم ،و إشتد الحصار ،و تكدست البطالة ،و إنعدمت فرص العمل ،و أصبح الكثير يسعي للسعي وارء فرصة عمل تقيته ،و لا يعنيه أين ، و بالوقت الذي كان يجب فيه إنهاء صفحة أن يعمل صاحب الحق و الأرض عند مغتصبها ،تجد المكلف بإيجاد الحلول الخدمية و المعيشة يسهل عودة العمل عند المحتل ،كيف يمكن قبول ذلك تحت أي مبرر كان ،و أين هي القيم المقاومة التي ينظر لها من ذلك ،
صاحب الحق و إن طال الزمان و دعت الحاجة لا يصبح ذليل للمغتصب ،و حل الأشكال بسرعة التحرر و طرد المحتلين و إعادة الحقوق .


تعليقات

أضف تعليقك

أخبار عاجلة