رفض الاتحـاد الإسلامي في نقابة المحامين، اليوم الاثنين 31/10/2022، إصدار رئيس السلطة محمود عباس قراراً بقانون يقضي بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته، واعتبره باطل قانونياً.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي، أن "مرسوم رئيس السلطة " بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية تغوّل على السلطة القضائية وتجاوز خطير للقيم الوطنية والقانونية.

واعتبره الاتحاد القرار استمراراً لخطواته وقراراته المتعارضة مع القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تعمّق حالة الشرخ في الساحة الفلسطينية، وتزيد في عمر الانقسام، حيث أن القرار يُمكّن رئيس السلطة من إحكام سيطرته على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ما يعني عملياً "تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية"!.

وعبر الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي، عن رفضه المطلق لهذا القرار، واعتبره باطل قانونياً، وتجاوزاً خطيراً للقيم الوطنية والقانونية، كونه سيُؤدي حتماً لتمركز السلطات بيد شخص واحد، على غرار الأنظمة الشمولية، ما يعني المساس باستقلال دوائر الحكم، وهيمنة الرئيس عليها، ما يُفاقم حالة السيطرة بكافة أشكالها.

وأكد الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين، أن هذا القرار يعتبر تعدّياً خطيراً وغير مقبول على استقلال السلطة القضائية المقرر بموجب المادة ٩٧ من القانون الأساسي الفلسطيني.

كما وتنص المادة 1 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 "السلطة القضائية مستقلة ويحظر التدخل في القضاء حتى لو في شئون العدالة "

وتنص المادة 2 منه " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"

وجدد الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين، دعوته للرئيس محمود عباس بضرورة إعادة النظر في جملة قراراته الأخيرة ومن بينها القرار المتعلق بالسلطة القضائية؛ لوقف حالة الهيمنة والاستفراد التي باتت تحكم الساحة الفلسطينية، سيّما مع استمرار حالة الانقسام التي تعصف بالمشروع الوطني الفلسطيني.

كما دعا الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين، كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، إلى إعلاء صوتها واتخاذ خطوات عملية في مواجهة تلك القرارات المجحفة، حفاظاً على هيبة القضاء، ووقفاً للآثار السلبية التي ستنجم حتماً عن هذا الخلط الرهيب في الاختصاصات، وتكديسها في يد جهة واحدة.

ورأى الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين أن استمرار إصدار مثل هذه القرارات رغم مئات الدعوات من الحقوقيين والمهتمين بالحفاظ على كيانية السلطة الفلسطينية، سيؤدي حتماً لنسف كافة الترتيبات التي جرى القيام بها منذ الإعلان عن تشكيل السلطة.

اليكم نص البيان

بيان صادر عن الاتحـاد الإسلامي في نقابة المحامين
"مرسوم رئيس السلطة " بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية تغوّل على السلطة القضائية وتجاوز خطير للقيم الوطنية والقانونية
استمراراً لخطواته وقراراته المتعارضة مع القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تعمّق حالة الشرخ في الساحة الفلسطينية، وتزيد في عمر الانقسام، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبل أيام، قراراً بقانون يقضي بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته، ما يمكّنه من إحكام سيطرته على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ما يعني عملياً "تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية"!.
وعليه، فإننا في الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي، نعبّر عن رفضنا المطلق لهذا القرار، ونعتبره باطل قانونياً،  وتجاوزاً خطيراً للقيم الوطنية والقانونية، كونه سيُؤدي حتماً لتمركز السلطات بيد شخص واحد، على غرار الأنظمة الشمولية، ما يعني المساس باستقلال دوائر الحكم، وهيمنة الرئيس عليها، ما يُفاقم حالة السيطرة بكافة أشكالها.
ويؤكد الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين، أن هذا القرار يعتبر تعدّياً خطيراً وغير مقبول على استقلال السلطة القضائية المقرر بموجب المادة ٩٧ من القانون الأساسي الفلسطيني.
كما وتنص المادة 1 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 "السلطة القضائية مستقلة ويحظر التدخل في القضاء حتى لو في شئون العدالة "
وتنص المادة 2 منه " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"

ويجدد الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين، دعوته للرئيس محمود عباس بضرورة إعادة النظر في جملة قراراته الأخيرة ومن بينها القرار المتعلق بالسلطة القضائية؛ لوقف حالة الهيمنة والاستفراد التي باتت تحكم الساحة الفلسطينية، سيّما مع استمرار حالة الانقسام التي تعصف بالمشروع الوطني الفلسطيني.
  كما ويدعو الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين، كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، إلى إعلاء صوتها واتخاذ خطوات عملية في مواجهة تلك القرارات المجحفة، حفاظاً على هيبة القضاء، ووقفاً للآثار السلبية التي ستنجم حتماً عن هذا الخلط الرهيب في الاختصاصات، وتكديسها في يد جهة واحدة.

⭕ ويرى الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين أن استمرار إصدار مثل هذه القرارات رغم مئات الدعوات من الحقوقيين والمهتمين بالحفاظ على كيانية السلطة الفلسطينية، سيؤدي حتماً لنسف كافة الترتيبات التي جرى القيام بها منذ الإعلان عن تشكيل السلطة.

الاتحاد الإسـلامي في نقابة المحامين
الإطار النقابي لحركة الـجهاد الإسـلامي في فلسطين

تحريراً بتاريخ: 31 أكتوبر 2022